افشاگری از نفوذ مافیا به صنعت فولاد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گقتگو با تسنیم در رشت اذعان داشت: مافیایی که در بخش فولاد همواره حاکم بوده و نوسانات شدید قیمتی این فرآورده استراتژیک یکی از عوامل مهم افزایش هزینه ساخت و سازها و در نتیجه آن رشد قیمت مسکن است که آسیبهای جدی را در کشور بر جای میگذارد.
حسن خسته بند تصریح کرد: صنعت ساخت و ساز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی وابستگی زیادی به محصولات فولادی داشته و در نتیجه با هرگونه تغییر قیمت این فرآورده مهم در بازار، هزینههای ساخت و ساز نیز دچار تغییرات جدی می شوند. وی به معاملات ساختمان و آخرین تحولات رخ داده اشاره داشت و بیان کرد: در دو ماه گذشته فروش ساختمان در کشور با رشد نسبی رو به رو بوده که از دلایل مهم در بروز آن میتوان به نوسانات نرخ ارز در کشور و همچنین افزایش نرخ مصالح ساختمانی اشاره داشت.
تأثیر منفی افزایش نرخ مصالح ساختمانی در بازار مسکن
نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی اظها کرد: افزایش نرخ مصالح ساختمانی در ساخت و سازها تأثیر منفی بهجا میگذارد چرا که با پایان کار ساخت، قیمت تمام شده ساختمان نیز افزایش یافته و به این خاطر با توجه به اوضاع اقتصادی، مردم نیز قدرت خرید چندانی ندارند. او این افزایش نرخ مصالح ساختمانی را غیر متعارف برشمرد و افزود: با وجود این که هنوز تصمیمی در مورد افزایش نرخ سوخت و حامل های انرژی اتخاذ نشده است، ولی این گمانه زنیها تا کنون توانسته تأثیرات منفی و مخربی را در بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز در کشور ایجاد کند.
ضرورت تجدید نظر در نحوه اعمال نظارت بر پروژه های ساختمانی
عضو کمیسیون عمران مجلس مجموعه این اتفاقات را عامل رکود در بخش ساخت و ساز برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون مقدار قابل ملاحضه ای از سرمایه های مردم که از بانکها و موسسات مالی و اعتباری خارج شدهاند به سمت خرید ساختمان سرازیر شده ولی این رخداد نیز کمک چندانی به کاهش رکود در این بخش نکرده است. خسته بند با تأکید بر ضرورت بازبینی در شیوه اعمال نظارت بر روند اجرای پروژههای ساختمانی در کشور ادامه داد: اغلب خسارتها و تخریب های گسترده ای که به دلیل وقوع حوادثی مانند زلزله در کشور شاهد آن هستیم به ذلیل نحوه نظارتها و ناکار آمدی ناظران مربوطه در این بخش است.
او نظارتهایی که توسط دولت و یا سازمان نظام مهندسی در پروژههای دولتی و خصوصی انجام میگیرد را ضعیف برشمرد و تصریح کرد: وجود پروندههای قطور کمیسیون ۱۰۰ در شهرداریها که با وجود تشکیل جلسات هفتگی، رسیدگی آن ها تمام شدنی نیست به عدم نظارتهای اصولی بر می گردد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورتی که نحوه اعمال این نظارتها در حد امضاء کردن ناظران نباشد و به طور مستمر و سیستماتیک پیگیری و اعمال شود، به میزان بسیار زیادی از تخلفات ماده ۱۰۰ کاسته شده و بنابر این کیفیت ساخت و سازها در کشور بهبود می یابد.
خسنه بند در ادامه افزود: در کشور ما بعد از وقوع حوادثی مانند زلزله، کسی به ضرورت پاسخ گویی مهندسان ناظر در مورد خسارتهایی که رخ میدهد توجهی نداشته و به جای این کار، به اعمال دست کاریهای مختصر در آیین نامه ساخت و ساز بدون بالا بردن کیفیت پروژهها اقدام میکنند. وی تصریح کرد: در صورتی که مسئولان مربوطه این سمت و سو را در پیش گیرند، به گونه ای که هر فردی که به نوعی در امر ساخت و ساز وارد میشود باید مسئولیت کار خود را پذیرفته و در برابر آن پاسخ گو باشد، میتوان در آینده به خسارت حداقلی پروژهها در مواجهه با حوادث نیز امیدوار بود.
منبع:اخبار ۲۴