ایران دومین تولیدکننده آهن اسفنجی بزرگ جهان

در تازه‌ترین گزارش انجمن جهانی فولاد؛ ایران به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ آهن اسفنجی جهان معرفی شده است؛ کشوری که بیش از ۳۰ درصد از کل تولید آهن اسفنجی جهان و با حجمی بیش از ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ را به خود اختصاص داد.

نکته تراژدی و غمناک زنجیره تولید فولاد کشور اینجاست که شنیدیم تولیدکنندگان فولاد القایی بخش خصوصی امروز قرار است جلسه اضطراری کمبود مواد اولیه را برگزار نمایند .

گفته میشود که تا کمتر از شش ماه دیگر مجموع ظرفیت تولید شمش این حوزه به حدود ۹ میلیون تن در سال خواهد رسید، حال آنکه این گروه از تولیدکنندگان با مشکل جدی تامین مواد اولیه مواجه هستند .

شنیدیم که تولیدکنندگان عمدتا دولتی ( خصولتی ) آهن اسفنجی، با چراغ سبز دولت؛ ظاهرا تا کنون آنطور که باید با بخش خصوصی همکاری نکرده و نمی‌کنند و خروجی آهن اسفنجی آنها به خارج از زنجیره تولید یا بخش صادرات آنها؛ به بازار داخلی کم است، و بطوریکه شنیدیم کار به جایی رسیده است که علیرغم افزایش پیاپی قیمت‌ها در حوزه شمش القایی، در صورتیکه فکری به حال تامین مواد اولیه این حوزه نشود؛ تا عیدنوروز مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواهند شد.

عنوان شده که طبق برآوردهای اولیه صورت گرفته در مجموع حدود ۲۰ هزار نفر مستقیم و حدود ۱۴۰ هزار نفر غیر مستقیم در کارخانه های بخش واقعا خصوصی زنجیره تامین B اشتغال دارند .

عدم توانایی رقابت با بخش دولتی و عدم پشتیبانی دولت از زنجیره تولید بخش واقعا خصوصی، چشم‌انداز تولیدکنندگان این زنجیره را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است .

همانطوریکه پیش‌تر عنوان شد؛ افزایش متناوب قیمتهای بخش خصوصی که با فشار از بالا و از سمت مهندسی عرضه مواد اولیه زنحیره خصولتی؛ در اوج رکود بازار داخلی و عقب‌نشینی بازارهای صادراتی؛ در حال رخداد است؛ نمی‌تواند مشکلی که این بخش با آن در حال حاضر درگیر را برطرف نماید؛ کما اینکه این روزها شاهد هستیم قیمتهای جهانی فولاد به سرعت در حال عقب‌نشینی است و عجیب است که القایی ها با فشار از بالا در مواجه با رقابت برای تامین آهن اسفنجی تا سقف ۲۷۰۰ تا ۲۷۵۰ تومانی یا قراضه آهن ۴۰۰۰ تومانی؛ متناوباً با افزایش قیمت‌ شمش درصدد جبران افزایش قیمت‌های لایه بالاتر هستند؛ در حالیکه این افزایش قیمت ها در سکوت و رخوت تقاضای مصرفی بازار داخلی و عدم کاربرد و تناسب در بازارهای جهانی؛ در چشم‌انداز پیش‌رو محکوم به شکست خواهد بود .

تا دیر نشده، دولت میبایست روند تعدیلی در صادرات مواد اولیه مورد نیاز داخلی؛ و همچنین توجه بیشتر به بخش خصوصی را مد نظر قرار دهد، والا در چشم انداز پیش رو مواجه با تعطیلی و تعدیل نیرو این واحدها تبدیل به معضلی بزرگتر برای کشور خواهد شد