تغییر تعرفه فولاد درد است یا درمان

دولت در هفته قبل در تصمیمی که اجرای آن ناگهانی بود، تصمیم گرفت تعرفه واردات ورق‌های فولادی را از ۲۰ درصد کاهش دهد اگرچه پیش از این نیز تصمیم دولت مبنی بر کاهش مرحله به مرحله تعرفه واردات مطرح شده  اگرچه عملی نشده بود. اما این تصمیم شدیداً مورد انتقاد فعالان حوزه فولاد قرار گرفت. به نظر آنها مشکلات صنعت فولاد تنها در کاهش تعرفه‌ها نیست و با کاهش تعرفه‌های فولاد، تنها شفافیت در این حوزه با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌توان گفت کمکی به اقتصاد شده است.

به نظر کارشناسان و فعالان فولادی هنگامی که مشکلات متعددی همچون رکود اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد، قفل نرخ ارز در ارقامی غیرواقعی و مشکلات مالیاتی در صنعت فولاد وجود دارد اتخاذ سیاست‌هایی مانند همین سیاست اخیر تنها موتورهای رشد اقتصادی و اشتغال را دچار فشار خواهد کرد و کمکی برای اقتصاد ایران به دنبال نخواهد داشت. به عقیده آن ها دولت بهتر است به‌جای اعمال سیاست‌هایی که آسیب آن به مراتب بیشتر از منافع آن است، به فکر رفع چالش‌های بنیادین در صنعت فولاد باشد. به عقیده فعالان فولادی این گونه سیاست‌ها تنها موجب افزایش فرصت‌های رانت در این صنعت می گردد و نهایتاً ارزش‌ افزوده‌ای نیز برای آن ایجاد نخواهد کرد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد در این رابطه، از ثبات نرخ ارز به‌عنوان یکی از سیاست‌های غلط در سال‌های گذشته انتقاد کرد و بیان داشت: اگر نرخ ارز ثابت نمی‌ماند و متناسب با نرخ تورم تغییر می‌کرد، شاید اصلا نیازی به تعرفه هم وجود نداشت. محمود اسلامیان با اشاره به نکته مهم دیگری در این باره، تصریح کرد: متاسفانه در ردیف تعرفه‌هایی با شرح «سایر» هم این کاهش تعرفه‌ها لحاظ شده اگرچه این شرح «سایر» مشمولیت کلی دارد و بر اساس تجربه گذشته شاهد خواهیم بود که دلالانی از این خلأ سوء استفاده کرده و بسیاری از تعرفه‌هایی که باید پرداخت کنند را نمی‌پردازند و حق دولت و تولیدکنندگان را ضایع خواهند کرد. در نتیجه تقاضای انجمن فولاد به‌عنوان تشکل صنفی فولادسازان کشور از دولت این است که در صدد اصلاح این تصمیم نادرست بر آید و تعرفه ۲۰ درصدی صنعت فولاد را به حالت تعادل قبلی برگرداند.

مسائل پیش‌آمده در مورد کاهش تعرفه ورق فولادی در دو بخش عنوان می‌گردد؛ نخست آن که طی سال ۹۶ مبنی بر پیشنهاد شرکت فولاد‌ مبارکه و با نگاهی دقیق تر، کاهش تعرفه ورق فولادی به این منظور و به دلیل رشد قیمت‌ جهانی ورق فولادی درخواست شد. به دلیل وجود محدودیت در تولید ورق فولادی به ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر، و از سوی دیگر، رشد نرخ آهن‌ آلات در بازار جهانی سبب شد که به منظور ممانعت از روند صعودی نرخ آهن‌ آلات که در بازار داخل تحت‌تاثیر قیمت‌های جهانی بوده است، برای کاهش تعرفه ورق فولادی پیشنهاد دادند با این وجود اجرای آن و اتخاذ تصمیم در راستای این مسئله به پس از انتخابات موکول شد.

کاهش تعرفه شمش

به گفته منابع خبری نیز کاهش تعرفه در بخش شمش نیز رخ داد که این امر بدون مشورت با صاحب‌نظران در این زمینه و انجام بررسی بوده است. با این وجود برخی معتقدند که کاهش تعرفه شمش تصمیمی نادرست بوده است. این طور به نظر می‌رسد که در سال جاری حدوداً به میزان پنج میلیون تن اسلب و شمش صادر شده است و این رقم نشان دهنده آن است که میزان عرضه این محصول در بازار داخلی بیشتر از تقاضا بوده است. به اعتقاد کارشناسان، دیوار تعرفه به‌عنوان یک ابزار برای حمایت از تولید و کنترل بازار در حوزه‌های گوناگون به‌شمار می‌آید. تعیین تعرفه برنامه‌‌ریزی و پیش‌بینی دقیقی را می طلبد تا در برابر نوسان حاکم بر بازارهای بین‌المللی و داخلی، متناسب با میزان عرضه و تقاضا به افزایش یا کاهش نرخ کالای مورد نظر منجر شود.

در شرایطی که بسیاری از کشورها با مازادعرضه فولاد رو به رو هستند و سعی در رشد صادرات محصولات خود و یافتن بازار مصرف برای تولیدات خود دارند، این امر می‌تواند برای سایر تولیدکنندگان جهان تهدیدی تلقی شود، از این‌ جهت دولت‌ها با افزایش تعرفه می‌توانند از واردات بی‌رویه فولاد به کشور جلوگیری کنند. برخی کارشناسان معتقدند، براساس شواهد موجود،در ایران نیز افزایش تعرفه واردات فولاد در گذشته بر کاهش واردات تاثیر مثبتی داشته است و دولت باید نسبت به رشد بیشتر میزان تعرفه کنونی تدابیر لازم را بیندیشد ولی از سوی دیگر به اعتقاد برخی دیگر از فعالان این بازار، دولت باید با رصد دقیق بازار، نسبت به تغییر عدد تعرفه کنونی اقدام کند؛ زیرا نبود تقاضا در بازار داخلی یکی از عوامل اصلی کاهش واردات محصولات فولادی به کشور بوده و افزایش تعرفه فولاد در سال‌جاری تاثیری در این زمینه نداشته است.

از سویی به نظر برخی دیگر از تولیدکنندگان، امروز وضع تعرفه‌های بسیار بالا روی مواد اولیه موجب شده که صنایع پایین‌دستی، اولاً با تعرفه بالا قدرت واردات مواد اولیه خود را نداشته باشند و ثانیاً برای تهیه مواد اولیه خود از بازار داخلی به ناچار بیشتر از قیمت‌های جهانی اقدام کنند، در چنین شرایطی بدیهی است قیمت‌های تمام‌شده محصولات فولادی بسیار بیشتر از قیمت‌های جهانی می‌شود و حضور در بازارهای بین‌المللی را دشوار و به ناچار حضور خود را کمرنگ می‌کنند، بنابراین اعمال تعرفه‌های بالاتر باید در زمینه محصولات میانی و نهایی فولاد صورت گیرد. به هر صورت به نظر می‌رسد وضعیت فعلی و سیاست‌های مربوط به تعرفه در کشور هنوز بر مبنای منطق علمی و با محاسبه همه جوانب صورت نمی‌گیرد و این موضوع باعث شده تا هر از گاهی دولت‌ها تلاش کنند تا با تعرفه بازارها را کنترل کنند ولی این سیاست همیشه به بازار پاسخ مناسبی نخواهد داد و حتی گاهی مواقع به نتیجه عکس منتج خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصاد