توسعه بی‌ضابطه صنعت ایران
(اولین نفر باشید که امتیاز می دهید)
Loading...زنگ خطر تکثرگرایی در صنعت ایران به صدا درآمده است. تعدد واحدهای تولیدی مشابه و وقوع پدیده اشباع شدگی در بازار برخی از تولیدات داخلی را می‌توان نتیجه سیگنال‌های غلط و سیاست‌گذاری نادرست در صدور جواز برای واحدهای تولیدی دانست.
این چالش که باعث شده برخی از صنایع با اضافه ظرفیت در کشور رو به رو شوند که این امر در کنار اشباع بازار، غیر رقابتی شدن تولید را به دنبال داشته است. عارضه ای که مورد تأیید فعالان اقتصادی نیز قرار دارد. ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو سه چالش را به همراه دارد. رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های مشابه، علاوه بر این که منجر به انباشت تولیدات در انبارها می‌گردد، صرفه اقتصادی ندارد و با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، نوعی اتلاف منابع نیز محسوب می شود.
با این حال همچنان آمار صدور جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری در کشور یکی از معیارهای رونق در بخش صنعت به شمار می آید و متولیان این بخش با استناد به آمار صدور جواز نسبت به وضعیت این بخش اظهار نظر می‌کنند. با توجه به وضعیت فعلی، فعالان اقتصادی بر این باورند راهکار منطقی برای مدیریت بخش صنعت که با این معضل دست به گریبان است، ادغام واحدهای کوچک و ورشکسته با واحدهای بزرگ کارآمدتر و احیای این واحدها است. روشی که در کشورهای اروپایی نیز اجرا شده است و به این طریق این کشورها با جلوگیری از تکثرگرایی در صدور جواز تولید توانسته‌اند به ایجاد واحدهایی که از قابلیت رقابت‌پذیری برخوردارند، دست یابند.
توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور با توجه به ظرفیت‌ها، مزیتها و نیازهای موجود
در این باره فعالان اقتصادی در بخش خصوصی نیز بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور را مورد تأیید قرار داده و بر این باورند بحث تعیین اولویت توسعه صنایع در نقاط مختلف کشور باید با توجه به ظرفیت‌ها، مزیتها و نیازهای موجود صورت پذیرد. این رویکرد باید به صورت منطقه‌ای پیگیری شود تا در هر خطه متناسب با منابع و امکاناتی که وجود دارد، صنایع مرتبط توسعه یابند. در این میان مکان‌یابی مناسب صنایع و مزیت‌سازی برای استان‌ها در صنایع مختلف، از دیگر مباحثی است که باید در این برنامه کلان مورد توجه قرار می‌گرفتند. علاوه بر مکان‌یابی، فعالان این بخش این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که صدور مجوز و ایجاد صدها بنگاه تولیدی مشابه و همسو که صرفه اقتصادی ایجاد نمی‌کنند، با توجه به سطح تقاضا و ظرفیت بازار، اتلاف منابع به شمار می‌آیند. فعالان بخش خصوصی بر این نکته نیز تأکید می‌کنند که انباشت حجم زیادی از محصولات بنگاه‌های تولیدی در انبارها سبب شده تا در صورتی که تمامی مشکلات کشور در حوزه سیاسی و بین‌المللی برطرف و درهای بازارهای جهانی به روی ما گشوده شود، باز هم این حجم تولید فراتر از نیاز بازار خواهد بود و باید در این خصوص ادغام بنگاه‌های موجود در کشور را در دستور کار قرار داد تا به این روش شرایط برای استفاده حداکثری از توان واحدهای موجود در کشور فراهم گردد.
موانع شکل گیری برند در فعالیت‌های اقتصادی
در کنار تبعات تکثرگرایی در صنعت ایران که از سوی منتقدان روند صدور جوازها مورد تأکید قرار گرفته، می‌توان از دور شدن در شکل‌گیری برند سازی در کشور نیز به عنوان یکی دیگر از چالش‌های تکثرگرایی در صدور جواز در کشور یاد کرد. چالشی که سبب شده محصولات داخلی از توان رقابت پذیری کم تری در بازارهای بین‌المللی برخوردار باشند. به گونه ای که فعالان اقتصادی از چهار عامل به‌عنوان موانع بالفعل شدن الزامات شکل گیری برندها در فعالیت‌های اقتصادی یاد می‌کنند. «محدود بودن منابع مالی» یکی از عواملی است که فعالان اقتصادی از آن به عنوان یکی از موانع الزامات شکل‌گیری برند در کشور یاد می‌کنند، عاملی که باعث می‌شود تا تقسیم منابع میان تعداد زیادی واحد تولیدی صورت گیرد؛ رقمی که مشکلی از بنگاه‌های تولیدی حل نمی‌کند و بحران سرمایه در گردش از دیگر مصادیق آن به حساب می آید.
«تعدد واحدهای مشابه» یکی دیگر از عواملی است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان موانع شکل گیری برند یاد می‌کنند، عاملی که سبب رقابت مخرب و شکل‌گیری فساد در میان آن ها می‌شود. «مقرون به صرفه نبودن هزینه تحقیق و توسعه» سومین عاملی است که از سوی فعالان اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است، زیرا نوآوری نیاز به مقیاس اقتصادی دارد، به همین علت در اکثر تولیدات این واحدها با وجود گذشت زمان تغییر چشمگیری در ظاهر و کیفیت محصول ایجاد نمی‌شود. ولی چهارمین عامل در شکل‌گیری برند به «بالا بودن هزینه عوامل تولید در این گونه واحدها» بازمی‌گردد که از سوی فعالان اقتصادی بر آن تاکید شده است.
تعدد شرکت‌های مشابه
توسعه بی‌ضابطه مراکز تولیدی چالشی است که اتاق بازرگانی ایران در مورد آن هشدار می‌دهد. در صنعت فولاد در کشور ۶۱۲ شرکت دارای پروانه بهره‌برداری هستند و ۸۲۸ شرکت نیز دارای مجوز در دست ساخت هستند و با این شرایط می‌توان گفت مجموع واحدهای فعال برای این صنعت به ۱۴۴۰ واحد می‌رسد. این در حالی است که به عنوان مثال در کره جنوبی فقط سه کارخانه فولادسازی وجود دارد و این کشور از نظر تولید فولاد در سال ۲۰۱۵ در رتبه ششم جهان قرار داشت. با این شرایط به نظر می‌آید شفاف کردن فضای کسب و کار، قرار دادن اطلاعات در خصوص تعداد واحدهای در حال فعالیت و دارای مجوز در هر رشته فعالیت به تفکیک منطقه به متقاضیان و هدایت آن ها به ایجاد خوشه‌ها می‌تواند در رفع این مسئله مؤثر باشد.
منبع:دنیای اقتصاد