فعالان زنجیره فولاد، رابطه خود را با رشد کوتاه مدت قیمت‌های جهانی به هم نزنند
شما هم به این مطلب امتیاز دهید
Loading...در ماه‌های گذشته بحث و اختلاف میان تولیدکنندگان ورقهای فولادی و مصرف‌کنندگان این محصول، یعنی لوله و پروفیل‌سازان شدت گرفته است. برای رفع این دست مشکلات، بخش دولتی با هدف حمایت از تمامی فعالان این زنجیره، بی طرفانه به میدان آمده است.
در ادامه شرح گزارشی از مصاحبه با امیر صباغ، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو در این خصوص را می بینیم.
نقش دولت را در حل اختلافات میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید فولاد، به‌ویژه تولیدکنندگان ورق و لوله-پروفیل سازان، چطور ارزیابی می‌کنید؟
تولیدکنندگان ورقهای فولادی و لوله پروفیل‌سازان در قالب یک زنجیره فعالیت می‌کنند. فولادسازان به ویژه شرکت فولاد مبارکه تا بخشی از این زنجیره را در اختیار دارد. مابقی این تولید نیز در اختیار صنایع پایین‌دستی همچون لوله و پروفیل قرار دارد. بی تردید برای کسب موفقیت، همکاری میان فعالان این زنجیره ضروری است. بنابر این دولت سعی می‌کند تا این دو مجموعه درکنار هم فعالیت کنند. در چند ماه گذشته، رشد سریع نرخ فولاد را در بازار جهانی شاهد بودیم. این افزایش را می‌توان ناشی از رشد نرخ مواد اولیه، تحولات چین و سایر کشورها دانست. این رشد در ایران با افزایش نرخ دلار در بازار داخلی همراه شد و اثرات خود را به صورت تصاعدی نشان داد. به دنبال آن اعتراضاتی از سوی مصرف‌کنندگان نیز صورت گرفت.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تولیدکننده‌های ورق فولادی همچون شرکت فولاد مبارکه و فولاد گیلان نیز شاهد افزایش هزینه‌های خود بودند. این واحدها نیروی کار زیادی دارند و بنابر این هزینه‌های مازادی به آن‌ها تحمیل می‌شود. همچنین طرح‌های توسعه زیادی در دست اجرا دارند. دولت منابع مالی مورد نیاز این واحدها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را تأمین نمی‌کند و بانک‌ها نیز امکان ارائه تسهیلات مالی به آن‌ها را ندارند. ازین رو این شرکت‌ها باید فقط بر منابع درآمدی خود تکیه داشته باشند.
بنابراین دولت باید تلاش کند تا با در نظر گرفتن همه این شرایط، به طور عادلانه مسیر تعیین قیمت را مشخص کند. به نظر می رسد توجه به این نکته ضروری است که انتظار نداریم، تحت هیچ شرایطی قیمت فروش تولیدکنندگان کشور در بازار داخلی، از نرخ بازار جهانی گران تر باشد. این اصل را تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها باید بپذیرند. کما این که متقابلاً انتظار ارزان فروشی به بازار داخلی نیز وجود ندارد.
حال اگر دولت احساس کند که بازار داخل به صورت کاذب با افزایش قیمت همراه است، با کاهش تعرفه واردات، آن را مدیریت خواهد کرد. در ادامه اگر این رشد همچنان تداوم داشته باشد، میزان عرضه در بورس نسبت به مچینگ، نیز تغییر می‌کند. با تداوم رشد مذکور، حتی محدود کردن صادرات هم می‌تواند در دستور کار دولت قرار بگیرد.
بازار فولاد را در آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟
افزایش قیمت فولاد مقطعی به نظر می‌رسد؛ زیرا با نزدیک شدن به فصل بهار، محدودیت‌های محیط زیستی اعمال شده بر فولادسازان چینی، مرتفع می‌شود. حال افت نسبی قیمت‌ها بسیار محتمل است. بنابراین تولیدکنندگان لوله و پروفیل و همچنین تولیدکنندگان ورقهای فولادی باید بدانند که رابطه استراتژیک میان این دو مجموعه نباید تابع رشد کوتاه مدت نرخ جهانی باشد. اگر این دو مجموعه انعطاف و همکاری داشته باشند، دولت نیز عزم حمایت از هر دو طرفین را دارد. بنابر این می‌توان به راهکاری منطقی رسید تا منافع هر دو طرف تأمین گردد.
بازار فولادنظر شما درخصوص کاهش تعرفه واردات ورق فولادی چیست ؟
از مقایسه نرخ ورق فولادی در داخل و خارج کشور، مشهود است که در برخی موقعیت‌های زمانی، نرخ ورق در بازار داخلی بیشتر از نرخ جهانی آن، گزارش شده است. البته این موضوع لزوماً به معنای ایراد عرضه از سوی شرکت‌های تولید کننده داخلی نیست؛ بلکه درنتیجه تقاضای کاذب دلار ایجاد شده است. ازین رو از دولت انتظار می‌رفت تا این مشکل را مدیریت کند. تعرفه واردات یکی از ابزارهایی است که در اختیار دولت قرار دارد و از آن می‌تواند برای کنترل نرخ در بازار استفاده کند.
در ادامه بعد از کاهش تعرفه، بررسی قیمت‌ها باید به طور مرتب انجام شود. در صورتی که بازار به تعادل رسید، استراتژی انتخاب شده، صحیح است. ولی اگر بازار همچنان به تعادل نرسد یا قیمت‌های داخلی افت شدید و غیرمعقولی داشته باشند، اقدامات دیگری را برای تنظیم مجدد بازار باید صورت گیرد. البته در موقعیت فعلی کشور، به‌نظر می‌رسد که کاهش تعرفه، اقدام صحیحی است. باتوجه به تقاضای بالای ورق مخصوصاً در برخی ضخامت‌های خاص، می‌توان گفت که کاهش تعرفه واردات به ۵ درصد به‌درستی انتخاب شده و منافع هر دو طرف تولیدکننده و مصرف‌کننده را تأمین می‌کند. با اتخاذ تصمیم مذکور، از طرفی مصرف‌کننده احساس آرامش بیشتری می‌کند و ازسوی دیگر نیز، تولیدکننده با تفاوت قابل ملاحضه ای در قیمت، رو به رو نمی‌شود.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که اعمال عوارض صادراتی، جایگزینی برای تعرفه واردات است. اما در وضعیت فعلی کشور با توجه به اهمیت صادرات و همچنین با توجه به ارز آوری آن، نباید جلوی صادرات را گرفت.
آیا سیستم قانون‌گذاری ما از پویایی لازم برخوردار است که با کاهش قیمت‌ها در آینده، متناسب با زمان، تعرفه را تغییر دهد؟
متأسفانه تصمیم‌گیری‌های دولت و عملکرد آن، از پویایی لازم برخوردار نیست. یکی از نگرانی‌هایی موجود در بازار این است که برای جمع‌بندی یک تصمیم، زمان زیادی و حتی چندساله لازم است و تغییر آن تصمیم نیز، زمان بر است. در حال حاضر ستاد زنجیره فولاد تشکیل شده است و از ذی نفعان این زنجیره نیز در آن حضور دارند. اگر مجموعه به این نتیجه برسد که باید از این استراتژی خارج شود و عکس‌العملی را در مورد کاهش تعرفه نشان دهد یا از این بروکراسی خارج شود. در ستاد تصمیم‌گیری شود. جلسات این ستاد هر دو هفته یک بار تشکیل می‌شود؛ مشکلات و چالش‌ها در ستاد مطرح می‌شوند و در مورد آن‌ها تصمیم گیری خواهد شد. حال حتی اگر احساس شود این تعرفه به زیان بخش تولید است، قطعاً در آن تجدید نظر خواهد شد.
ولی لازم یه ذکر است، چشم‌انداز صنعت فولاد در سال ۲۰۱۸ مثبت پیش‌بینی می‌شود. یعنی انتظار کاهش چشمگیری در قیمت‌ها را نداریم و اگر بازگشتی هم باشد، محدود و در سطح ۴ تا ۵ درصد خواهد بود. در نتیجه بازار نباید توقع سقوط قیمت‌ها را داشته باشد. بنابر این اجرای سیاست‌های اتخاذ شده، منجر به دامپینگ نمی‌شود و ضرر تولیدکنندگان داخلی را در پی ندارد. علاوه براین، توجه به این نکته ضروری است که جهت گیری نرخ دلار، متناسب با تورم سال آینده کشور، افزایشی خواهد بود. بنابر این طبیعتاً واردات با رشد دلار به نفع مصرف‌کننده داخلی نیست و همین مصرف‌کنندگان، خرید از بازار داخلی را ترجیح خواهند داد.
منبع:اخبار فلزات