موانع را از پیش پای صادرات بردارید

به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران لایحه بودجه سال ۹۷ نشانه‌ های زیادی از تنگنای شدید مالی دولت و کاهش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف جاری و حتی عمرانی دارد. این تنگناها به علت افت قابل توجه درآمدهای دولت است و بدون شک پیامد های بسیاری نیز در پی دارد.

با وجود این دشواری‌ ها، دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات پیشنهاد داده و در صورت موافقت نمایندگان مجلس، این مبلغ قرار است طی سال آینده صرف حمایت و افزایش صادرات کشور شود. چنین پیشنهادی آن هم در لایحه‌ای که در ردیف تخصیص‌ها به شدت انقباضی است بدون شک بیان کننده توجه دولت به اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور از جمله صادرات صنایع معدنی است.

لزوم حفظ و گسترش بازارهای صادراتی

در واقع بودجه‌ نویسان سازمان برنامه‌ و بودجه به این واقعیت واقف بوده‌ اند که در شرایط سخت سال آینده، صادرات می‌تواند و باید نقشی پررنگ‌ تر از همیشه در راستای رشد تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی ایفا کند. بر اساس برآوردهای دولت، حفظ نرخ بیکاری درهمین حد فعلی به ایجاد ۹۸۰ هزار فرصت شغلی جدید در سال آینده نیاز دارد که مسلماً بخش عمده‌ای از این فرصت‌ها باید در بخش تولید و بازرگانی ایجاد شود. چنین اتفاقی میسر نخواهد شد مگر با رشد تولید در این بخش‌ها. برای تداوم این افزایش،طبیعتاً طرف تقاضا نیز باید تقویت شود و از آن جایی که با توجه به وضعیت خاص حاکم بر بازار داخلی، ظرفیت رشد تقاضای کل در داخل محدود است قطعاً بایدبه منظور عرضه محصولات تولیدشده به فکر حفظ و گسترش بازارهای صادراتی بود. بنابر این کاملاً مشهود است که کلید مدیریت شرایط سخت اقتصادی کشور در سال آینده در دست صادرات خواهد بود؛ البته اگر دولت به هماهنگی لازم در بخش‌های مختلف خود دست یابد.

ناهماهنگی دولت در بخش های مختلف

دولت دوازدهم متأسفانه با وجود تأکیدات زیادی که بر ارتباط با بخش خصوصی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای کمک به تسهیل فعالیت این بخش داشته و دارد، در بخش‌های مختلف از ناهماهنگی‌های بسیاری نیز رنج می‌برد که دسترسی به اهداف مورد‌نظر و تحقق وعده‌ها را با مشکل رو به رو کرده است. نمونه بارز یکی از این ناهماهنگی‌ها را می‌توان میان سازمان برنامه‌ و بودجه کشور با وزارت صمت مشاهده ‌کرد. سازمان برنامه با وجود تنگناهای مالی شدید در سال آینده، هزار میلیارد تومان به منظور حمایت از صادرات در بودجه پیشنهاد داده‌ است ولی معاون معدنی وزارت صمت از شروع دریافت عوارض صادراتی از سنگ‌آهن در سال آینده خبر می‌دهد!

این موضوع در شرایطی است که وضع این عوارض پیامدهای منفی بسیاری برای صادرات سنگ‌ آهن دارد که قطعاً نتایج حمایت هزار میلیارد تومانی از صادرات را در بخش‌های دیگر ضایع خواهد کرد. به عبارت دیگر دولت از طرفی با تخصیص هزار میلیارد تومان اعتبار به دنبال در پی تقویت صادرات در سال آینده است و از سوی دیگر با وضع عوارض صادراتی برای بخشی از محصولات معدنی، سبب تضعیف صادرات کشور می شود. همچنین در چنین شرایطی وضع عوارض بر صادرات سنگ‌ آهن در راستای کنترل دستوری نرخ آن در داخل، شرایط بنگاه‌های فعال در این حوزه را شدیداً دچار مخاطره می‌کند.

این در حالی‌ است که دولت همواره در خروج اقتصاد ایران از رکود، بر کاهش مداخله دولت در بازار، فعال‌ سازی ظرفیت‌های بخش خصوصی، بهبود محیط کسب و کار و تشویق سرمایه‌ گذاری‌ های جدید تاکید داشته است. به‌ نظر می‌رسد دولت مردان در عالی‌ترین سطوح مانند معاون اول رئیس‌جمهوری، شورای عالی اقتصاد و.. هرچه زودتر باید از این ناهماهنگی‌ها پیش گیری کنند تا سیاست‌های مالی، تجاری و تولیدی کشور در سال آینده از هم سویی لازم برخوردار باشد.

منبع:دنیای اقتصاد