ورشکستگی، بهانه‌ای برای فرارمالیاتی

ورشکستگی صوری در ۲۴ ماه گذشته با رشد ۷۰۰ درصدی همراه بوده که نشان از عمق فاجعه موجود برای فرارمالیاتی، در میان برخی از فعالان اقتصادی دارد. پرداخت مالیات یکی از مؤلفه های حائز اهمیت در تأمین درآمد مورد نیاز دولت به شمار می رود و این امر، از ستون های اساسی در اداره کشورها به ویژه در جوامع توسعه یافته محسوب می شود.

در ایران نیز در طول سال های گذشته مکرراً بر ضرورت ساماندهی نظام مالیاتی و اتخاذ تدابیر لازم و مؤثر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید شده است. اظهار نظر های بعضی کارشناسان حاکی از آن است که در سال های گذشته، در این خصوص موفقیت هایی حاصل شده ولی همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی احساس می شود.

در اسفندماه سال ۱۳۹۵ یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از رشد ۷۰۰ درصدی ورشکستگی های صوری از جانب بعضی فعالان اقتصادی خبر داد. همان طور که محمدعلی پور مختار در آن مقطع عنوان کرده بود، ورشکستگی های این چنینی (صوری) بهانه ای است برای عدم پرداخت مالیات و یا فرار از معوقات بانکی که البته طرح این موضوع در آن زمان با واکنش و اعتراض بعضی از فعالان تولیدی و اقتصادی همراه شد.

نقش تعیین کننده و اساسی مالیات در اداره کشور

مجید شیخی (محقق و پژوهشگر اقتصادی) با اشاره به نقش بسیار تعیین کننده و اساسی مالیات در اداره کشور، عنوان کرد: امروزه در بسیاری از کشورها و جوامع توسعه یافته با قدرتمندترین اقتصادها، پرداخت مالیات به عنوان اولویتی حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر مطرح است. در کشورهای پیشرفته مردم با پرداخت مالیات، سطحی گسترده، استاندارد، مطلوب و متنوعی را از خدمات دریافت می‌کنند و گویی پرداخت مالیات به جزئی از فرهنگ مردم تبدیل شده است. او ادامه داد: با وجود اهمیت نافذ و تاثیرگذار این امر، متأسفانه در ایران پرداخت مالیات به فرهنگ و هنجار تبدیل نشده و در میان برخی از طیف ها و گروه های اجتماعی و اقتصادی، اصل بر نپرداختن مالیات است.

مجید شیخی بیان داشت: آماری که چندی پیش از سوی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح و منعکس شد، بر صحت این ادعا گواه است و حتی در صورت غیر دقیق بودن این آمار، تمایل به عدم پرداخت مالیات موضوعی مبرهن است که به صورت های مختلف در بخش های متعدد شاهد آن بوده ایم. البته باید در نظر داشت که رکود اقتصادی حاکم بر بازار در طول سال های گذشته، پرداخت مالیات را با سختی هایی همراه ساخته و یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی و تولیدی در ارتباط با عدم پرداخت مالیات از سوی آنها مطرح می شود، و ناظر بر رکودی که کسب و کار عادی و طبیعی فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. ولی از این واقعیت نیز نمی توان چشم پوشید که در دورانی که شاهد چنین رکودی هم نبودیم؛ افراد و گروه هایی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند کم نبودند و این معضلی است که برای رفع آن باید چاره ای اندیشید.

مالیات

وقتی امتیازات خاص، به افراد خاص تعلق می‌گیرد

اگرچه رکود اقتصادی در طول سال های گذشته سبب تعطیلی اصناف و مراکز تولیدی بسیاری شده است که کم و بیش، گزارش هایی نیز در این باره در سطح رسانه ها و جراید منتشر شده، ولی نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در شرایط نامساعد اقتصادی سال های اخیر، زمینه بسیاری برای بهانه گیری و طراحی ورشکستگی های صوری در سایه رکودِ کسب و کار از جانب بعضی از فعالان اقتصادی فراهم شده است.در این میان با تایید ورشکستگی، امتیازاتی به برخی از این طیف ها و گروه ها تعلق می گیرد که استهمال بدهی یکی از نمونه های آن به شمار می رود.در کنار استهمال و تأخیر در عودت مبالغ گرفته شده توسط فعالان اقتصادی، عدم پرداخت مالیات و دستیابی به تسهیلات هر چه بیشتر از نمونه امتیازاتی است که در صورت تأیید ورشکستگی از سوی دستگاه های مربوطه به فعالان اقتصادی و تولیدی تعلق می‌گیرد.

در این میان، برخی از امتیازات مذکور به افراد خاصی تعلق می‌گیرد و این افراد در سایه ارتباطات ویژه ای که از آن برخوردارند، می توانند به چنین امتیازات ویژه ای دست یابند.چندی پیش عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با رسانه ها در این باره اذعان کرد: هیچ فرد و یا گروهی قادر به استفاده مستقیم از امتیارات و تسهیلات ویژه ورشکستگی نیست ولی افرادی که بر مبنای روابط، فعالیت های خود را پیش می برند به سهولتراحتی قادر به عدم پرداخت مالیات و تعویق در پرداخت بدهی های خود هستند.

پیامدهای ورشکستگی های صوری برای اقتصاد کشور

کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگویی در تشریح پیامدهای ورشکستگی های صوری برای اقتصاد کشور، بیان کرد: یکی از پیامد های ورشکستگی های صوری و تظاهر به آن به منظور برخورداری از استهمال این است که این فرصت ویژه از یک ورشکستگه واقعی سلب می شود و در شرایطی که استهمال مذکور می تواند یک فعال اقتصادی و تولیدی را از تنگنا و فشار هر چه بیشتر نجات دهد، فرد یا گروهی به صورت ظاهری خود را ورشکسته اعلام کرده و از این فرصت استفاده می برند. مورد بعدی به فرار از پرداخت مالیات بر می‌گردد که این امر نیز می تواند تبعات ناخوشایندی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.صادقی در ادامه افزود: باید تدابیر لازم برای بازبینی در قوانین لحاظ شود تا ریسک اعلام چنین ورشکستگی های صوری آن چنان بالا رود که ضریب مستمسک قرار دادن چنین ابزارها و بهانه هایی به حداقل ممکن افزایش یابد.به هر حال امید آن می رود، اصلاح نظام بانکی و مالیات سِتانی با بهبود هر چه بیشتری همراه شود که قطعاً در این صورت، شاهد توفیقات اقتصادی قابل ملاحضه ای خواهیم بود.

طبق گزارش‌های منتشر شده در جراید؛ شاخص سهولت کسب و کار در ایران مطلوب نیست که البته در سال های گذشته، شاهد بهبودهایی در این باره بوده ایم ولی رتبه های کسب شده نیز، شایسته اقتصاد کشوری پهناور همچون ایران با چنین ظرفیت های بالقوه و متنوع نیست. بدترین رتبه ایران در ۱۰ سال گذشته، ۱۵۲ بوده که به سال ۲۰۱۴ مربوط می شود که البته این رتبه در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ ارتقاء پیدا کرده و آخرین رتبه مربوط به سال ۲۰۱۷ است که رتبه ایران ۱۲۰ برآورد شده است. با چنین اوصافی، تحول و توسعه اقتصادی ایران ضرورتی انکار ناپذیر است که با تحقق آن بسیاری از گره های موجود و فعلی کشور گشوده می شود و تحقق این امر نیز بدون اعمال تدابیر مقتضی و خاص میسر نخواهد شد.

منبع:باشگاه خبر نگاران جوان