تامین نیاز داخلی صادرات فولاد را کاهشی کرد
عملکرد ۹ ماه نخست امسال صنایع معدنیفلزی نشان از تحقق برنامههای این صنایع در زمینه تولید و صادرات دارد. البته میزان صادرات برخی کالاهای صنایعفلزی نسبت به سال گذشته با کاهش روبهرو شده که این اتفاق در راستای تامین نیاز داخلی رخ داده است.
گزارش ۹ ماه نخست امسال صنایع معدنیفلزی شامل فروآلیاژها، شمش فولادی، محصولات تخت نوردشده، محصولات طویل می باشد.
صادرات فروآلیاژها و محصولات فولادی در ۹ ماه نخست امسال چه میزان بوده است؟
- برنامه صادرات فروآلیاژها در سال ۹۶ به ۲۳ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته که ۳۲ هزار تن بود ۲۹ درصد افت داشته است. ارزش ارزی این حجم صادرات در سال ۹۶ به میزان ۳۷ میلیون دلار و در مقایسه با سال گذشته که ۴۴ میلیون دلار بوده با ۱۶ درصد کاهش روبهرو شده است.
- در ۹ ماه نخست سال ۹۶ میزان صادرات شمش فولادی به ۴۶۶۱ هزار تن رسیده که نسبت به سال گذشته که ۲۲۷۴ هزار تن بوده، رشد بیشاز ۲ برابری داشته است. ارزش ریالی این حجم صادرات در سال ۹۶ معادل ۱۵۵۶ میلیون دلار و نسبت به سال ۹۵ با ۷۵۷ میلیون دلار با ۱۰۶ درصد رشد همراه بوده است.
- صادرات تخت نوردشده نیز در سال ۹۶ به میزان ۴۹۵ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته با ۱۱۷۰ هزار تن، ۵۸ درصد نزول داشته است. ارزش ارزی این حجم صادرات در سال ۹۶ به میزان ۲۲۰ میلیون دلار و نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن، که ۷۰۱ میلیون دلار بوده با ۶۹ درصد کاهش روبهرو شده است.
- در ۹ ماه نخست سال ۹۶ صادرات محصولات طویل فولادی معادل ۵۷۸ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن که ۴۰۰ هزار تن بود با ۴۵ درصد رشد همراه بوده است. ارزش ارزی این حجم صادرات به ۲۸۰ میلیون دلار رسیده و نسبت به سال گذشته با۱۸۴ میلیون دلار، ۵۲ درصد رشد داشته است.
مهمترین دلایل این کاهش صادرات به چه عواملی برمیگردد؟
یکی از سیاستهایی که امسال در پیش گرفتیم بر این اساس بود که برای صادرات برخی کالاها محدودیت ایجاد شود تا تأمین نیاز داخلی در اولویت قرار گیرد. برای مثال در حوزه ورق چند سال گذشته با افزایش صادرات روبهرو بودهایم، اما بهدلیل تامین نیاز داخل امسال با کاهش صادرات همراه بودیم.
محصولات صنایع معدنیفلزی در بخش تولید و صادرات روند رو به رشدی را آغاز کرده است و در بازار داخلی نیز شاهد تحرکاتی نیز بودیم، البته روند این تحرکات داخلی بستگی به موضوع ساختوساز و رونق آن دارد.
منبع: دنیای اقتصاد