دست از قیمتگذاری دستوری فولاد و پتروشیمی بردارید
(اولین نفر باشید که امتیاز می دهید)
Loading...رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای خطاب به وزیر صنعت ، معدن و تجارت از قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی و پتروشیمی در بازار رسمی کالا انتقاد کرد و خواستار اصلاحات اساسی در این حوزه شد.
در نامه محمدرضا پورابراهیمی خطاب به محمد شریعتمداری آمده است: سیاست جدید ارزی دولت با هدف اصلاح نظام ارزی و آثار آن در اقتصاد ملی با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طی تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳ به تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۷ ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه مقرر شده است نرخ تسعیر برای فهرست کالاهای گروه یک(مشتمل بر ۲۵ قلم کالا) برابر ۴۲،۰۰۰ ریال و برای سایر کالاها، نرخ توافقی کشف شده در بازار ثانویه ملاک عمل قرار گیرد.
با عنایت به تاثیر نرخ غیر رسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماههای اخیر به نظر می رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از ساز و کارهای جدید در عرصه فعالیتهای بازرگانی است و در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهرهمندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
نماینده کرمان در نامه خود خطاب به شریعتمداری با بیان این که عرضه کالا در بازار رسمی با نرخی متفاوت از نرخ بازار ثانویه فسادآور است، توضیح داد: در خصوص سایر کالاها مسلما ارز توافقی در بازار ثانویه مبنای تعیین قیمت این کالاها خواهد بود که در این شرایط در صورت تصمیم دولت مبنی بر اعمال قیمت ترجیحی (قیمتی کمتر از بهای کالا با ارز بازار ثانویه)برای کالاهای خاص مسلما میبایست نظارت دولت جهت اعمال قیمت ترجیحی تا حلقه نهایی مصرفکننده مد نظر بوده و در غیر این صورت تفاوت قیمت ترجیحی دولت با قیمت مصرفکننده نهایی که متناسب با نرخ های بازار ثانویه ارز تعیین میگردد، توزیع رانت در اقتصاد کشور را به دنبال دارد و این به جز بروز فساد در فرآیند توزیع این کالاها و متضرر شدن آحاد مردم و نیز واحدهای تولید و عرضهکننده کالاها چیزی در پی نخواهد داشت.
بر این اساس و در راستای اجرای هماهنگ سیاست جدید ارزی و اصلاح آثار منفی سیاستهای گذشته در اقتصاد کشور و به منظور تعمیق بازار ثانویه ارز، ضروری است تا آن وزارتخانه در تعیین قیمت پایه کالاهای مشمول گروه ۲، نرخ ارز کشف شده در سامانه نیما را مبنای عمل قرار داده و در ابلاغ کلیه دستوالعملها و بخشنامههای مرتبط، از جمله مصوبات کارگروه تنظیم بازار این سیاست را اجرا نماید.
پور ابراهیمی در نامه خود به وزیر «صمت» به دغدغههای فعالان بازار فولاد و پتروشیمی اشاره کرده و نوشته است: بر اساس دغدغه ها و مطالبات فعالان بخش های مختلف اقتصادی، ادامه سیاستهای فعلی موجب تشدید رکود، کاهش تولید، توسعه اقتصادی زیرزمینی، قاچاق و احتکار کالا شده و به رشد بیکاری و کمبود کالا برای صاحبان تولید در داخل منجر گردید و چنانچه نگرانی خاصی نسبت به افزایش نرخ ارز و بهتبع آن افزایش سطح عمومی قیمتها وجود دارد، لازم است تا بر اساس اصول اقتصادی و با بهکارگیری ابزارهای مالیاتی و اعطای یارانه حمایتی به دهکهای آسیبپذیر اقدامات مناسب صورت گیرد.
رئیس کمیسون اقتصادی مجلس در پایان این نامه تاکید کرد: بررسی آمارها در خصوص مصداق یکی از اقلام کالاهای مورد نظر، حکایت از افزایش تقاضای محصولات پتروشیمی بر اساس مجوزهای صادره سامانه بهین یاب دارد و علیرغم عرضه مناسب این محصولات، کماکان شاهد مشکلات تولیدکنندگان در تهیه مواد اولیه هستیم. ریشه این عطش سیریناپذیر طرف تقاضا، وجود تقاضای کاذب فزاینده و فعالیت سفتهبازانه در بازار است که متاسفانه در بسیاری از موارد از طرق رسمی مانند سامانه بهین یاب روانه بازار میگردد. با توجه به این که پاسخ به تقاضا و تامین کالای مورد نیاز در حیطه وظایف آن وزارتخانه است و مکررا در رابطه با پایش و اصلاح سازوکار تقاضا تذکر داده شده است، انتظار میرود تصمیمات و اقدامات عاجل و کارآمد در این باره اتخاذ شود.
منبع:اخبار فلزات