فرش قرمز رکود
دستکاری قیمتها در هر بازاری ناپسند است حتی اگر با اهدافی خیرخواهانه صورت گرفته باشد. خاطره دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبعات گسترده آن هنوز از ذهنها محو نشده ولی گویا ذات دخالت در سازوکار بازار هنوز هم در بازارهایی همچون بازار فولاد به قوت خود پایدار است.
ضعف تقاضا بیشتر از قیمتسازیها بازار فولاد را با کاهش نرخ همراه کرده است
اگرچه بالاخره معاملات شمش به روال گذشته بازگشت. کاهش قیمتها در بازار آزاد و ضعف تقاضا احتمال عمیقتر شدن رکود در بازار داخلی را در بردارد.
بازار فولاد این روزها در یک روند نزولی جدید نوسان میکند و همین افت نرخ در ماه رمضان میتواند نشانه مهمی از برتری عرضه بر تقاضا به شمار رود. البته این وضعیت عمومی و کاهش قیمتها شاید در نگاه اول نشانهای از اثرگذاری مستقیم قیمتسازی در بورس کالا باشد و تصمیمسازان این بازار و دقیقتر نرخگذاران روزهای گذشته معاملات در بورس کالا این روند را بهعنوان موفقیتی قابل تقدیر برای خود به شمار آورند ولی واقعیت آن است که افت قیمتهای جهانی در کنار کاهش جدی تقاضا در بازار داخلی و همچنین تضعیف جذابیت سفتهبازی در مقایسه با بازار سهام، مشکلات جدی صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه و تضعیف فعالیتهای عمرانی در کنار موجودی بالای انبارها مواردی است که کاهش نرخ در بازار آزاد را به همراه داشته است.
بهای جهانی شمش فولاد از ۴۰۰ دلار به کمتر از ۳۴۰ دلار در هر تن کاهش یافته ولی در بازار داخلی نوسان قیمتها کمتر از این ارقام بوده است، بنابراین افت قیمت شمش و میلگرد در بازار داخلی چیز عجیبی نیست که بتوان نشانهای از اثربخشی قیمتسازیها در بورس کالا به شمار آورد. این مطلب به وضوح نشان میدهد که ذات تلاشها برای مدیریت دستساخته قیمتها از آغاز اشتباه بوده و تجربه نشان داده که خروجی آنها جز اتلاف منابع، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
بازار فولاد در روزهای ابتدایی اردیبهشتماه به کلاف سردرگمی تبدیل شده که نتیجه آن رکودی قابل مشاهده در بین تولیدکنندگان است. در حال حاضر به دلیل بیاطلاعی اهالی بازار از نرخی که به تایید معاملات منجر شود، این بازار با هالهای از ابهام مواجه شده است یعنی مشخص نیست که چه قیمتی میتواند به تایید معاملات منتهی شود؛ قیمتهایی رقابتی یا نرخهایی نزدیک به قیمت پایه که خود یکی از عجایب تاریخی در نرخگذاری است. اگرچه امیدواریم این روند تعدیل شدهباشد. پس از تعطیلیهای ناشی از کرونا و محدودیتهای صادراتی، اکنون این بازار باید با قیمتهای دستوری که به گفته اهالی فن، کارشناسی شده نبوده و لحظهای تعیین میشود، دست و پنجه نرم کند.
در ادامه تلاطمهای قیمتی در بازار، زنجیره فولاد با سرگیجه قیمتی شدیدی همراه شده بود، گویی ابهام قیمتی به یکی از ریسکهای جدید در بازار تبدیل شده است. به عبارت سادهتر به دنبال تایید نشدن معاملات تولیدکنندگان فولاد، چرخه تولیدی زنجیره فولاد به بیماری واگیرداری مبتلا شده که با عدم فروش کارخانههای تولیدی در بورس کالا شروع و به صنایع میانی و تکمیلی که محصولات نهایی تولید میکنند، رسیده است. بنابراین ثمره اختلال در خرید و فروش محصولات فولادی در بورس کالا با محوریت معاملات شمش، نقدینگی ناکافی برای تولیدکنندگان و عدم دستیابی به مواد اولیه برای متقاضیان بود که دیر یا زود به یک معضل اساسی در این صنعت تبدیل میشود.
به گفته یکی از فعالان بازار عموم معاملات صورت گرفته در بازار آزاد طی مدت اخیر، تنها به دنبال ترس از کاهش ارزش پول بوده و محصولات خریداری شده به سمت انبارها هدایت شدهاند. با توجه به بسته بودن مرزهای کشور و نبود تقاضای صادراتی از سوی کشورهای همسایه در چند ماه گذشته، عملا صادرات فولادیها یا متوقف شده یا آنقدر ناچیز است که قابلیت ایجاد تحرک در این بازار را ندارد. از طرف دیگر پروژههای عمرانی و صنعتی نیز با توجه به مدت کوتاه شروع به کار بخشهای صنعتی و بازگشت آرام آرام شرایط به وضعیت عادی در کشور، بسیار ناچیز است. یعنی فروش و مصرف داخلی که به تقاضای موثری برای بازار فولاد منجر شود، دیده نمیشود. برآیند همه این موارد میتواند ثابت کند که چنانچه رویکردی برای حل مشکل کشف نرخ در بورس کالا از سوی تصمیمسازان این حوزه اتخاذ نشود، ورود سرمایه به این صنعت پرافتخار کشور معکوس خواهد شد که دود ناشی از آن نفس فولاد را در سال جهش تولید میگیرد. این روزها به خوبی شاهد جذابیتهای بازار سهام و اوراق بهادار هستیم. با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، عموم سرمایههای کوچک و بزرگ در بازار اوراق بهادار تجمیع میشود و اگر این روند ناامیدکننده در معاملات شمش در بورس کالا و میان بازیگران اصلی این بازار ادامه یابد، نقدینگی که لازمه جریان یافتن در رگهای فولادی کشور است نیز به سوی بازار اوراق بهادار سرازیر شده و در بلندمدت رکود این بخش حتمی خواهد شد که با تاخیر در تصمیمسازی یا نگاه اشتباه به این بازار، اتفاق میافتد.
قیمتگذاری دستوری کلید واژهای است که هرگاه بر سر زبانها میافتد ناخودآگاه خاطرات بدی را به یاد میآورد، گویی واژه قیمت دستوری با واژهای شبیه به رانت تشابه لفظی پیدا کرده است. میخواهد دلار ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای وارداتی باشد یا اعمال سقف قیمت با احتساب همین نرخ ارز برای قیمتهای پایه در بورس کالا؛ همگی هم با مکانیزم بازار در تضاد است و هم منافعی برای کل جامعه به همراه ندارد. در بازار فولاد هم اعمال دستوری نرخ مدتی رایج شده بود و اصلا مشخص نیست که این روند عمومی دقیقا چه هدفی را در پیش گرفته است. در گذشته به این واقعیت پرداختیم گویی قیمتسازی برای برخی از مدیران جذابتر از کشف نرخ بود انگار قیمتگذاری دستوری این بار به قیمتسازی مدیریتی بدل شده بود. به گزارش خبرگزاری شبستان، «رضا محتشمیپور» چندی پیش در برنامه گفتوگوی ویژه خبری درباره نحوه عرضه فولاد در بورس با بیان اینکه مساله اول روش تعیین قیمت شمش بهعنوان کالای پایه اقلام فولادی است، گفت: همه کالاهای دیگر را بر اساس فرمولی بر پایه شمش، قیمتگذاری میکنیم. معاون عملیات و نظارت بورس کالا درباره مشکلات در قیمتگذاری نیز گفت: مشکل ما این است که نمیدانیم فرمولی که برای تعیین قیمت شمش در حال استفاده است آیا از استحکام لازم برخوردار است یا خیر چراکه عددی که از این فرمول استخراج میشود مبنای علمی ندارد. وی بر این نکته نیز اشاره داشت که قیمت شمش به درستی تعیین نمیشود و فرمول آن مورد انتقاد و به این موضوع، کمتر توجه شده است. محتشمیپور خاطرنشان کرد: گذاشتن سقف قیمتی در بورس یکی از پرهزینهترین اقدامات ممکن در بورس است اما به مراتب از وضع فعلی، بهتر است. در هر حال روز گذشته، قیمت شمش همراه با رقابت تعیین شد و شاید ذهنیت نرخگذاری دستوری همینجا پایان یابد.
دنیای اقتصاد