مخالفت سازمان بورس با خروج فولاد از بورس کالا

شایعه خروج محصولات فولادی از بورس کالا ظهر روز دوشنبه به بمبی خبری در بازار فلزات تبدیل شد.گزارش خبرنگاران «دنیای اقتصاد» حکایت از آن داشت اگرچه قرار بود عصر دیروز جلسه‌ای با حضور شرکت‌های فولادساز برگزار شود؛ اما اغلب کارشناسان خروج محصولات فولادی از بورس کالا را چندان جدی نگرفتند و حتی بسیاری آن را غیرممکن دانستند.

محسن خدابخش مدیرنظارت بربورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار هم به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان بورس، به‌عنوان نهاد ناظر بر بازارسرمایه، به‌شدت با خروج فولاد از بورس کالا مخالف است. همزمان با انتشار شایعه خروج فولاد، نماد معاملاتی بورس کالا روی تابلوی بورس تهران به حال توقف درآمد که همین موضوع شایعه یادشده را تقویت کرد اما خدابخش از ارتباط این دو موضوع با یکدیگر ابراز بی‌اطلاعی کرد. نماد معاملاتی «کالا» دیروز به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، حداکثر تا تاریخ ۲۰ مرداد ۹۹ تعلیق شد. در گزارش کدال آمده است که تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد ماده ۱۹ مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات است.

جلسه غیرمنتظره

هرچند برخی کارشناسان انتشار این خبر را چیزی شبیه به اولتیماتوم به فولادسازها برای افزایش عرضه در بازار داخلی ارزیابی کرده‌اند اما در عین حال شنیده شده همزمان با افزایش نرخ بهای انواع آهن‌‌آلات در بازار داخلی در نشستی با حضور رئیس‌جمهوری انتقادها از قیمت بالای مصنوعات فولادی بالا گرفته و وزارت صمت مستقیم مورد هدف‌ قرار گرفته است. مدیران این وزارتخانه نیز ضعف اختیارات را به‌عنوان دلیل اصلی رشد قیمت فولاد و آهن اعلام کرده‌اند، آنها در ادامه مدعی شده‌اند بورس کالا حتی نظر ستاد تنظیم بازار را هم نمی‌پذیرد. در پاسخ به این ادعاها، مدیران ارشد وزارت اقتصاد هم از فرآیندهای بورس کالا حمایت کرده‌ و گفته‌اند بسیاری از محصولات فولادی، هم در بورس کالا و هم در خارج از بورس، داد و ستد می‌شود. در حالی که میلگرد در بورس کالا در پایه ۸ هزار تومان داد و ستد می‌شود؛ همین کالا در خارج از بورس در مرزهای بالاتر از ۱۰ هزار تومان در حال معامله است و حتی در روزهای اخیر هم رشد قیمت‌های بالایی داشته است.

در ادامه این نشست ظاهرا بحث بر سر مکانیزم قیمت‌گذاری بالا می‌گیرد و وزارت صمت ساز و کار قیمتی موجود را به نقد می‌کشد و نظر خود یعنی قیمت‌های پایه با ۸۸ درصد قیمت‌های جهانی با احتساب دلار نیمایی را مطرح می‌کند و تاکید می‌کند باید سقف قیمتی ۱۲ درصدی برای نوسان این محصولات تعیین شود. این موضوع با مخالفت دستگاه‌های تخصصی در حوزه بازارسرمایه مواجه می‌شود، در نهایت مدیران جلسه پیشنهاد می‌کنند که سقف‌های قیمت‌، ۲۰ درصد بالاتر از سال گذشته، ملاک عمل قرار گیرد. وزارت صمت هم پیشنهاد می‌کند همه تولیدات یا رقمی از آن با رعایت کف عرضه، در بورس کالا عرضه شود و در آن شرایط، سقف مجاز قیمت‌ها اعمال شود ولی این پیشنهاد با توجه به سابقه قبلی مورد موافقت بدنه مدیریتی بازار سرمایه قرار نمی‌گیرد. در روزهای گذشته شنیده‌هایی از آزادشدن صادرات بسیاری از تولیدکنندگان مصنوعات فولادی بدون در نظر گرفتن میزان عرضه در بورس کالا مخابره شده بود که مورد تایید یا تکذیب قرار نگرفت.

دو راهی انتخاب

با توجه به موارد فوق تنها دو راه پیش‌روی بدنه تصمیم‌سازی دولت قرار داشت؛ یکی استمرار عرضه در بورس کالا که تفاوت چندانی با شرایط فعلی نداشته و نمی‌توان امیدی به افزایش حداکثری عرضه‌ها برای مدیریت بازار داشت، آن‌هم در شرایطی که نمی‌توان نیاز به ارزآوری صنعت فولاد را هم نادیده گرفت. البته امکان تعیین سقف مجاز رشد قیمت‌ها نیز مطرح شد که مورد قبول واقع نشد. مسیر دوم همان خروج از بورس کالا بود. ترس از بازگشت به سیستم پرمشکل توزیع حواله‌ای و سهمیه‌ای، بر مبنای قیمت دستوری، نگرانی جدی و جدیدی بود که همراه با اعلام این خبر مورد توجه فعالان بورس کالا و بازار فلزات قرار گرفت. زیرا در بورس کالا نوسان قیمت‌ها آزادانه است و تایید معاملات به معنی آن است که نهادهای نظارتی در قیمت کشف شده در این معاملات مداخله نمی‌کنند.

یک سوال ساده

اولویت صنایع فولاد باید چه باشد؟ صادرات و ارز‌آوری؛ تغذیه کافی بازار داخلی به منظور مدیریت قیمت‌ها و یا حمایت از زنجیره تولید و اشتغالزایی در این صنعت. اگر پاسخ به این سوال هرکدام از این گزینه‌ها باشد باید یک رویکرد را برای آن در نظر گرفت. در شرایط فعلی بهتر است در ابتدا دولت پاسخ دهد که دقیقا از صنعت فولاد چه می‌خواهد و اگر قرار باشد همه این انتظارات را با هم از جان این صنعت طلب کنیم چیزی بهتر از شرایط فعلی نخواهد شد. در ابتدا بهتر است یکی از این موارد را هدف‌گذاری کنیم تا بعد از رسیدن به آن به سراغ اولویت بعدی برویم؛ گویی هم‌اکنون وزارت صمت و دقیق‌تر بدنه تصمیم‌سازی دولت تکلیف خودش با خودش روشن نیست.

دنیای اقتصاد