چهار اولویت صنعتی در سال ۹۷
(اولین نفر باشید که امتیاز می دهید)
Loading...متولی صنعت کشور، برنامه‌ها و عملیات وزارتخانه متبوعش درخصوص چهار حوزه «معدن و صنایع معدنی»، «نوسازی صنایع»، «نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی» و «صادرات» در سال ۹۷ را تشریح کرد.
محمد شریعتمداری، حوزه معدن و توجه به اکتشاف را یکی از اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده دانست؛ حوزه‌ای که متولیان برای توسعه آن قرار است اصلاح مقررات معدنی و واگذاری پهنه‌های غیرفعال به مردم را در دستورکار قرار دهند. شریعتمداری همچنین برای تحقق دو برنامه در نظر گرفته شده در بخش معدن و صنایع معدنی، به‌سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایمیدرو ماموریت داد تا همه امکانات برای توسعه این بخش استراتژیک را بسیج کنند.
چهار اولویت صنعتی در سال ۹۷
او در قسمت دیگری از سخنان خود به مشارکت گسترده و بیش تر سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو در پروژه‌های مختلف در سال ۹۷ اشاره و تصریح کرد: این دو سازمان می‌توانند معادل ۹ هزار میلیارد ریال، بابت بدهی‌های خود ضمانت‌نامه صادر کنند و تا ۴۹درصد اجازه مشارکت در پروژه‌های مختلف را دارند. شریعتمداری که روز گذشته در نشست با روسای سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت حضور داشت، برنامه‌های «طرح نوسازی صنایع» در سال آتی را هم تشریح کرد. به‌گفته متولی صنعت، در حال‌حاضر طرح نوسازی صنایع حوزه صنعت نساجی تهیه و در ۱۳ سرفصل نهایی شده است. او همچنین درمورد برنامه توسعه فعالیت‌های صنعت خودرو بیان کرد: برنامه توسعه فعالیت‌های صنعت خودرو آخرین مراحل ویرایش نهایی خود را می‌گذراند و برنامه توسعه فعالیت‌های صنایع معدنی به‌ویژه فولاد در ستاد فولاد نهایی شده و تا پایان سال ابلاغ می‌گردد.
شریعتمداری در بخش دیگری از اظهارات خود، دورنمای سال ۹۷ در حوزه صنعت و تولید را مثبت ارزیابی کرد؛ چراکه معتقد است بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آنچه درمورد این حوزه‌ها موردنظر بوده در مجلس تصویب و ابلاغ شده است. وی بر این باور است که مجموعه احکام مصوب شده در مجلس تصویر روشنی از سال آینده نمایان می‌کند، ولی مشروط بر این که پیگیری روسای سازمان‌های استانی و پافشاری آنها برای رسیدن به اهداف وجود داشته باشد. اما بخش سوم سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت به طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اختصاص داشت.
شریعتمداری با اشاره به اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در سال آینده عنوان کرد: این اقدام حرکت قابل ملاحظه ای است و سهم ۷۰ هزار دستگاهی هدف‌گذاری شده برای سال نخست این طرح، باید در سال ۹۷ محقق گردد. به‌گفته وی نوسازی خودروهای سنگین معادن نیز باید در طرح نوسازی خودروهای سنگین گنجانده شود. براساس آمار منتشر شده تعداد خودروهای جایگزین شده در سه سال اجرای طرح ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه است که منابع اختصاص‌یافته از سوی دولت معادل قطعات منفصله خودرو (بیش از هفت میلیارد دلار) برآورد شده است. در این طرح سهم تسهیلات بانکی ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال و آورده متقاضی ۱۸۳ هزار میلیارد ریال خواهد بود.
جهت‌دهی صادرات
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در این نشست، جهت‌دهی صادرات و ماموریت‌های سازمان توسعه تجارت و متولیان استانی تجارت کشور برای توسعه و رشد صادرات در سال آینده را اعلام کرد. به‌گفته شریعتمداری، سازمان توسعه تجارت در اولین فرصت باید با تغییر ساختار مانند سازمان‌های صادراتی جهان، در جایگاه واقعی خود برای حمایت از صادرات قرار گیرد. همچنین متولی صنعت در نظر دارد در استان‌ها توجه ویژه‌ای به صادرات و تجارت خارجی شود تا بخش‌های صادراتی فعال شوند؛ چراکه باید همه استان‌های کشور، صادراتی مشخص و هدف‌گذاری شده داشته باشند.
او با خطاب قرار دادن روسای استانی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: باید به موضوع آموزش و مدیریت در سال ۹۷ توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ در این پیوند ایدرو و ایمیدرو برای کمک به آموزش استان‌ها باید برنامه‌ای مدون و مشخص داشته باشند. استفاده از ظرفیت اصناف به‌ویژه صنوف تولیدی، واحدهای کوچک و متوسط در توسعه صادرات از دیگر موضوعاتی بود که شریعتمداری در این نشست به آن ها اشاره داشت. به‌گفته او، این مهم باید در اولویت سازمان توسعه تجارت باشد و عملکرد استان‌ها نیز در این زمینه مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیرد.
«ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور»، «راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای» و «توجه به فعالیت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صادرات‌گرا»، موضوعات مهم دیگری بودند که به‌گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در دستورکار قرار بگیرد و به‌صورت جدی در برنامه‌ها دیده شود. وی همچنین نوسازی واحدهای صنعتی، واحدهای تولیدی صادرات‌گرا و دانش‌بنیان را در اولویت قرار داد. شریعتمداری در ادامه افزود: استان‌ها دفاتر خود را برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در سطح منطقه خود فعال و باید از کیک سرمایه‌گذاری خارجی سهم بیش تری بگیرند. همچنین همه پرداخت‌ها و مصارف منابع دولتی از جمله مابه‌التفاوت پرداخت سود بانکی باید هدفمند بوده و به افزایش ثروت کشور کمک کند.
منبع:دنیای اقتصاد