به نام صادرات، به کام خام‌فروشی

سیاست صادرات محور

در نتیجه‌ این «سیاست‌های صادرات‌محور» امروزه صنایعی نظیر پتروشیمی، فولاد، کشاورزی، معادن و… همگی به صادرکننده مواد خام بدل شده و هیچ تلاشی در توسعه صنایع وابسته داخلی صورت نمی‌پذیرد. سیاست صادرات‌محوری که از سوی دولتمردان اتخاذ می‌شود، البته مورد حمایت تولیدکنندگان حوزه‌های مختلف اقتصاد نیز هست. به‌گونه‌ای که امروزه هر صنعتی که محصول آن با استقبال بازارهای جهانی مواجه باشد و از این حیث با محدودیت رقابتی مواجه نباشد (که البته اکثر مواد اولیه از این دست هستند) با توسل به لطایف‌الحیل از فروش داخلی سر باز می‌زند.

برای این کار هم با عناوین پرطمطراقی نظیر «ارزآوری» و «کسب سهم از بازار جهانی» مورد تشویق نیز قرار می‌گیرد. ولی نکته نهفته در این سیاست که از سوی مسئولان داخلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، امکان استفاده ابزاری در راستای توسعه صنایع داخلی، اجتناب از خام‌فروشی و افزایش صادرات کالاهای نهایی است. تولیدکنندگان صنایع مختلف داخلی به چند علت از فعالیت در بازار داخلی گریزان هستند و تمایل به بازارهای صادراتی دارند که مرتفع‌کردن هر کدام راه‌حل خاص خود را می‌طلبد.

از یک‌ طرف نوسان پول ملی و کاهش ارزش آن در برابر ارزهای معتبر خارجی به همراه محدودیت‌های موجود در نقل و انتقال ارز، شرکت‌ها را به انجام معاملات بر مبنای ارز متمایل کرده است. از طرف دیگر فعالیت در بازار داخلی با محدودیت‌ها و هزینه‌های سربار زیادی (در مقایسه با صادرات) رو به رو است. تولیدکننده مواد اولیه‌ای را در نظر بگیرید که به دنبال صادرات محصول خود مورد تشویق قرار گرفته و جوایز صادراتی هم کسب می‌کند.

لزوم حمایت از صادرات

ولی اگر همین تولیدکننده تصمیم به فروش داخلی محصول خود داشته باشد، ملزم به پرداخت هزینه‌ها و مالیات‌های متنوعی است. به عبارتی دیگر در شرایط مساوی، اقدام برای فروش داخل و توسعه بازار داخلی از هزینه بالاتری نسبت به صادرات برخوردار است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید صادرات مواد اولیه را از شمول معافیت صادراتی و مشوق‌های مربوطه خارج کرده و قانون حمایت از صادرات را یک گام به جلو و به سمت حمایت از صادرات کالاهای نهایی سوق دهد. چنین راهبردی در قالب اصل بنیادی اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خام‌فروشی نیز می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. در اقتصاد مقاومتی بر حمایت از صادرات کالا و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده تأکید شده است. بنابراین تمرکز بر ظرفیت‌های نسبی این حوزه از طریق ایجاد ارزش‌افزوده و تولید درآمد‌های مستمر و پایدار و اجتناب از خام‌فروشی، امری اجتناب‌ناپذیر است. چاره کار در بازبینی سیاست‌های اجرائی در جهت تسهیل و کاهش هزینه‌های فعالیت در اقتصاد داخلی است. هم‌زمان باید با کاهش هزینه‌های کسب‌وکار در اقتصاد داخلی شرایط توسعه صنایع تکمیلی و وابسته را فراهم کرد.