35060 - 031

تغییر مسیر تجاری در حوزه سنگ آهن ؟

سنگ آهن
توسط: آهنکو امتیاز:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (اولین نفر باشید که امتیاز می دهید)
Loading...
۱۰:۲۴ ۱۱ دی ۹۶

سال ۲۰۱۷ به پایان می‌رسد. پیش‌بینی‌هایی که در گزارش‌های پیشین در مورد نرخ قیمت سنگ‌آهن به آن پرداخته شده بود به قیمت ۶۰ تا ۷۰ دلار برای سنگ‌آهن تا پایان سال میلادی اشاره داشت که این اتفاق تا حدودی رقم خورد.


اکنون با توجه به این که بازار سنگ‌آهن در حوزه «مارجینال سود» در حال پیش روی است، به همین علت حتی کاهش یا افزایش ۵ دلاری قیمت روی بازار این کامودیتی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرف‌کنندگان تأثیر جدی خواهد داشت، موضوعی که سبب می‌شود پیش‌بینی بازار دشوار گردد.

این که سنگ‌ آهن در یک کانال تعادلی در حدود نرخ ۶۰ تا ۷۰ دلاری باشد تخمین بیشتر فعالان بازار و کارشناسان است، این در حالی است که احتمال بازگشت قیمت و افزایش یا کاهش شدید نرخ در بازار مشاهده نمی‌شود. برآیند میان‌ مدت تراز نرخ سنگ‌ آهن حاکی از پیش‌بینی‌هایی است که در سال ۲۰۱۸، نرخ سنگ‌آهن کاهشی خواهد بود به‌ گونه ای که برخی نرخ ۶۰ دلار را برای کف قیمتی این کامودیتی در سال ۲۰۱۸ عنوان می‌کنند. در مقابل کارشناسان بر این عقیده اند در بلند مدت نرخ سنگ‌ آهن صعودی خواهد شد، در این جا زمان بلند‌مدت اشاره به «حداکثر سه سال آینده» دارد، در این باره «ورود رقمی» به نرخ سنگ‌ آهن در شرایط فعلی، تحلیل‌ها را کلی و بی‌ حساب می‌کند.

در این‌ خصوص مؤسساتی همچون «مکینزی» نیز که در سال‌های اخیر تحلیل قیمتی انجام می‌دادند، پیش‌بینی‌های شان در مورد سقوط و رشد نرخ به درستی به وقوع نپیوست؛ به‌ گونه ای که از سوی کارشناسان فاندامنتال بازار سنگ‌آهن عنوان می‌شود که «پیش‌بینی رقمی قیمت» در سال‌های پیش‌ رو به تدریج به روندی بیهوده تبدیل خواهد شد.

چرخش ایران به سمت واردات سنگ‌ آهن

سجاد غرقی، کارشناس و آگاه بازارهای معدنی در این‌ خصوص بر این باور است که با توجه به سیاست‌های ضد صادراتی که دولت در حوزه محصولات معدنی در پیش گرفته است،‌ اساساً نوسان و تغییرات نرخ جهانی بر روی سنگ‌ آهن داخلی تاثیر نخواهد گذاشت. در شرح این موضوع باید گفت دولت این سود را به‌ عنوان عوارض دریافت خواهد کرد و دوم این که عدم سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی بخش معدن و فشارهایی که به این بخش وارد آمده و باعث خروج سرمایه از این بخش شده، سبب می‌شود ایران به وارد‌کننده سنگ‌ آهن نیز تبدیل شود.

موضوعی که تحلیل‌ها را باید به سمت بررسی قیمت‌های جهانی از این منظر تغییر جهت داد. غرقی در ادامه با بیان این که تیم تجاری سنگ‌ آهن ایران در حال چرخش از صادرات است، افزود: ایجاد محدودیت برای صادرات سنگ‌ آهن از سوی دولت؛ موجب می‌شود که در صورتی که رشد قیمتی صورت بگیرد نصیب شرکت‌های تولید‌کننده معدنی بزرگ، متوسط و کوچک نشود. با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در بخش معدن و افزایش ظرفیت در پایین‌ دست، رشد نرخ جهانی در سالیان آینده منجر به تهدید خواهد شد.بنابراین فرآیند رشد نرخ سنگ‌ آهن در کوتاه‌ مدت با توجه به پیشنهاد وضع عوارض از سوی دولت، نفعی برای معدن‌ کاران داخلی نخواهد داشت، چرا که باید بیش از میزان رشدی که در قیمت وجود دارد، به عوارض سنگ‌آهن تخصیص پیدا کند.

غرقی در ادامه با بیان این که اگر در بلند‌ مدت نیز شاهد رشد قیمت باشیم باز‌ هم عوارض را شامل می‌شود، عنوان کرد: در مرحله بعد نیز این موضوع را نباید فراموش کرد که ایران ظرف مدت چند سال آینده احتمالاً به وارد‌ کننده سنگ‌ آهن تبدیل خواهد شد، چرا که سرمایه‌ گذاری‌ های لازم در حوزه بالا دست انجام نگرفته و این موضوع سبب تشدید فشار به بخش معدن شده است، در نتیجه ظرفیت تولید به نسبت ظرفیت فولاد مناسب نبوده است. این موضوع سبب می‌شود با مازاد عرضه رو به رو نباشیم و شرکت‌های تولید‌کننده پایین‌ دستی ما به‌ خصوص آن هایی که در نوار ساحلی واقع شده‌اند، مجبور شوند از طریق واردات نیاز خود را تأمین کنند، در نتیجه رشد قیمت‌ ها نیز اساساً برای این واحدها جنبه ماده اولیه پیدا خواهد کرد.

تغییر ترکیب تجارت سنگ‌آهن؟

موضوع ترکیب تجارت طی چند سال اخیر از صادرات سنگ‌ آهن دانه‌بندی به سمت کنسانتره و گندله پیش رفته است. غرقی در این‌ خصوص عنوان کرد: ایران از صادر‌کننده «سنگ‌آهن دانه‌بندی» به سمت «کنسانتره» رفته و در ادامه به فکر صادرات گندله افتاده و روند تجارت سنگ‌ آهن پیوسته در حال تغییر بوده است. با این وجود پیش‌بینی این کارشناس سنگ‌ آهن حاکی از آن است که روند صادراتی سنگ‌ آهن دانه‌بندی و کنسانتره به سمت واردات این کامودیتی‌ها پیش برود.

او با بیان این که همیشه شرایط بازار است که روند ترکیب تجاری را شکل و تغییر داده است، افزود: نکته‌ای که در تجارت تمام محصولات معدنی وجود دارد، آن است که تصمیمات دولت در حوزه محصولات معدنی در ابتدا متمرکز بر صنایع پایین‌دستی، یعنی انتفاع فولاد در زنجیره سنگ‌ آهن است و در درجه دوم به دو سه واحد بزرگ نیمه‌ دولتی بر می‌گردد. در این‌ خصوص کشف این موضوع که دولت چه سیاست‌ هایی را در زمینه تجارت سنگ‌ آهن و حکم رانی این زنجیره به چه سمت و سویی می‌ برد در درجه اول به بررسی نیاز واحدهای فولادی بر می‌گردد که «چه مطالبه‌ای از دولت دارند؟» زیرا دولت در ابتدا خود را با واحدهای پایین‌ دستی فولاد و در درجه دوم با واحد های بزرگ تنظیم می‌کند.

غرقی در ادامه گفت: در این‌ خصوص اساساً به علت این که اعتقادی به SME‌ ها و نقش آن ها در حوزه سنگ‌ آهن در اقتصاد وجود ندارد، برای پیگیری شرایط سیاست‌ های تجاری در حوزه محصولات معدنی در درجه اول نیاز پایین‌ دست و در حوزه بالا‌ دست، نیاز به دو سه واحد بزرگ نیمه دولتی است که تعیین‌ کننده رژیم تجاری در حوزه محصولات معدنی خواهد بود. این در حالی است که ۱۸۰ معدن وجود دارد که بسیاری از آن ها خصوصی و حدود ۱۱ مورد از این ۱۸۰ مورد را معدن‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی تشکیل می دهند ولی تقریباً ۷۰ درصد ظرفیت تولید متعلق به این ۱۱ معدن بوده و ۳۰ درصد باقی مانده هم متعلق به بقیه معادن است.

منبع:دنیای اقتصاد

0
دسته بندی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • طلا ۱۸ 4,021,700 (0%)
  • سکه 45,880,000 (0%)
  • دلار 145,880 (0%)
  • یورو 170,260 (0%)
  • قراضه 343 (%1.39)
  • اسلب 560-656 (%3/43)
  • شمش 385-395 (%1.3)